خطبه مىخواند . شنيدم كه مىگفت : گروهى از مردم مىگويند : حكم رجم ديگر چيست ؟ در حالى كه در كتاب خدا حكم « جلد » و تازيانه آمده است ! در صورتى كه خود پيامبر حكم رجم را جارى كرد و ما نيز پس از حضرت اين حكم را جارى كرديم . و اگر نه آن بود كه ديگران مىگفتند : عمر در كتاب خدا دست برد و بدان چيزى افزود حكم را چنان كه نازل شده است در قرآن مىنوشتم « 1 » . از روايت فوق بر مىآيد كه : در زمان عمر عده‌اى اساسا منكر حكم رجم بودند و حكم خدا را در اين زمينه ( جلد ) تازيانه مىدانستند . و مستند آنها قرآن بود . لذا امكان نفى حكم رجم از افراد مسنّ بيشتر بود . لذا عمر به شدت از ثبوت اين حكم درباره افراد پير دفاع مىكند . و علت اين كار هم روشن مىگردد « 2 » . ليكن پايان روايت كه مىگويد : آن‌چنان كه « نازل » شده است نشان مىدهد كه وى آن را آيه قرآنى مىدانسته است . مگر آنكه احتمال دهيم : مراد وى نزول حكم شرعى رجم بر پيامبر - ص - است البته نه به عنوان آيهء قرآن يا آنكه مراد وى نزول حكم آن بر پيامبران پيشين بوده است كه اين احتمال بعيدى است . البته واضح است كه در اينجا نمىتوان به نسخ تلاوت تمسك كرد ؛ زيرا زيد از پذيرفتن آيه به دليل شهادت واحد خوددارى مىكند . و اگر آيه منسوخ التلاوة بود اصلا آيه قبول نمىشد حتى اگر شهود متعددى شهادت مىدادند . احتمال معقول البته بعيد نمىدانيم كه پيامبر اكرم - ص - دربارهء رجم شيخ و شيخه گفته باشد اگر محصن باشند مانند جوانان محصن رجم مىشوند و در اين حكم سن مدخليت ندارد ليكن اين يك روايت از حضرت است نه آيه‌اى از قرآن . و ظاهرا زيد بن ثابت نيز همين

--> ( 1 ) الدر المنثور ، ج 5 ، ص 180 به نقل از : احمد و نسائى . ( 2 ) اينجا سؤالى پيش مىآيد : اگر خليفه اين‌همه پايبند حفظ احكام و عدم تغيير آنهاست . چرا خودش احكام مسلم اسلامى و موضوع از طرف پيامبر - ص - را عوض مىكند و تغيير مىدهد . مانند : « ازدواج موقت » « حى على خير العمل » در اذان و نماز ( تراويح ) و غيره ؟ ( رك : الغدير ، ج 6 ، دلائل الصدق ، النص و الاجتهاد و غيره ) . مگر اين كه كار وى را چنين توجيه كنند كه به امور زنانه مانند مهر ، متعه و غيره حساسيت خاصى داشته است .